الدعاوى المقامة من أحد الورثة أو أكثر ضد البقية بطلب تسليم النصيب الشرعي من تركة المورث التي تزيد عن خمسين مليون ريال ، سواء كان عقار أو منقول أو أثمان أو نقد أو أسهم.

-بناء على تعميم معالي وزير العدل رقم 1545/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441ه، فـإن نظر الدعاوى الكبيرة ( التي تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 مليون ريال) محصور في محاكم المدن التالية (الرياض- المدينة المنورة- الدمام- أبها- جدة).

-يلزم إضافة جميع الورثة في أطراف الدعوى حسب صك حصر الورثة، وإضافة الولي على القاصر في أطراف الدعوى (إذا كان هناك قاصر مدعي)، وإن كان من بينهم متوفى، فيلزم إضافة ورثته.

الدعاوى المقامة من أحد الورثة أو أكثر ضد البقية بطلب تسليم النصيب الشرعي من تركة المورث المالية: النقد، أو الأسهم، أو الأثمان، أو المنقول.

-يلزم إضافة جميع الورثة في أطراف الدعوى حسب صك حصر الورثة وإضافة الولي على القاصر في أطراف الدعوى (إذا كان هناك قاصر مدعي)، وإن كان من بينهم متوفى، فيلزم إضافة ورثته.)

الدعاوى المقامة من أحد الورثة أو أكثر ضد البقية بطلب تسليم النصيب الشرعي من عقار المورث.

 -لا يقبل الجمع بين قسمة تركة عقارية ومالية في طلب واحد.

-لا يقبل الجمع بين طلب إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن التركة وطلب القسمة.

-يلزم إضافة جميع الورثة في أطراف الدعوى حسب صك حصر الورثة، وإضافة الولي على القاصر في أطراف الدعوى (إذا كان هناك قاصر مدعي)، وإن كان من بينهم متوفى فلا يضاف في أطراف الدعوى، بل يلزم إضافة ورثته.

-إذا كان صك العقار المتنازع فيه لدى المدعي فيلزم تحديثه لقبول الطلب.

-يقبل الطلب إذا ذُكر أن العقار ملك للمورث ولو سجل باسم أحد الورثة طالما أنه لا ينازع في ملكيته، أما إذا وجد نزاع في الملكية فلا يقبل الطلب ويكون للمدعي في هذه الحالة التقدم بطلب إثبات ملكية عقار أمام المحكمة العامة أولًا ثم التقدم بطلب قسمة تركة عقار.

الدعاوى المقامة من أحد الورثة أو أكثر ضد الوارث المتصرف في التركة، أو المصفي، أو الحارس القضائي، بطلب الإفصاح أو تسليم نصيبه من التركة، أو إخلاله بما تصرف به

-تشمل الدعوى محاسبة الوكيل بطلب الإفصاح، أو تسليم نصيب من التركة، أو محاسبته على تصرفاته بالتركة.

-لابد أن يكون الوكيل وارثًا حتى يقبل الطلب في محاكم الأحوال الشخصية، وفيما عدا ذلك يكون خارج عن اختصاصها.

-يقبل طلب محاسبة الوارث عن تصرفاته في التركة دون وكالة.

-إذا كان الموكل على قيد الحياة، فلا يقبل طلب المحاسبة من غيره إلا بوكالة أو ولاية.

في حال أن الورثة متفقين ويريدون قسمة التركة بالتراضي وبيان نصيب كل وارث

الدعوى المقامة من المدعي ضد أحد قرابته لإثباته نسبه، أو ضد من أُلحق به نسبه بطلب نفيه؛ لانتفاء موجبه.

-تشمل دعوى إثبات /نفي نسب المقامة من الزوجة ضد زوج أو زوج سابق لإثبات نسب الأولاد، أو العكس.

– تشمل دعوى إثبات نسب المقامة من الأولاد ضد أحد الأبوين أو الأقارب.

دعوى ترفع على الولي لطلب إذن  بالسفر إلى خارج المملكة

الدعوى المقامة ممن له مصلحة ضد من به سفه أو عته، بطلب منعه من التصرفات المالية، أو طلب المحجور عليه رفع ذلك لانتفاء موجبه.

الدعوى المقامة ضد الولي على القاصر سناً أو عقلأ بتنحيته عن الولاية لموجب شرعي

تقدم الدعوى لطلب عزل الولي من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، باستثناء إذا كانت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم هي الولي على القاصر فتقدم الدعوى ممن له الصفة في طلب عزلها.

دعوى مقامة من المرأة – أو من له مصلحة – ضد وليها الذي امتنع عن تزويجها من كفئها، بطلب إثبات العضل، ونقل ولاية التزويج.

– يقبل طلب دعوى العضل إذا تقدمت بها المرأة، أو من له مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولو مع عدم وجود الخاطب بناءً على التعميم القضائي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم 1410/ ت وتاريخ 21/ 04/ 1441هـ بشأن قواعد دعوى العضل.

-يقبل الطلب إذا كانت الدعوى المقدمة من أكثر من امرأة إذا كان الولي واحدًا.

دعوى مقامة من المرأة – أو من له مصلحة – ضد وليها الذي امتنع عن تزويجها من كفئها، بطلب إثبات العضل، ونقل ولاية التزويج.

الدعوى المقامة ضد الولي على القاصر سناً  أو عقلاً بشأن التصرفات التي قام بها تجاه المولى عليه أو ماله، والمطالبة باستيفاء الحق منه.

-يشمل هذا التصنيف دعاوى محاسبة الولي على القاصر سنًا أو عقلًا بشأن التصرفات التي قام بها بموجب صك الولاية.

-يقبل طلب محاسبة الولي على القاصر سنًا أو عقلًا إذا كان طلب المحاسبة ماليًا، أما إذا كان الطلب إيقاع عقوبة على المدعى عليه مثل طلب محاسبة ولي الأمر على جريمة ارتكبها بحق أطفاله فهنا الدعوى جزائية تخرج من نطاق اختصاص محكمة الأحوال الشخصية.

-يقبل الطلب إذا كانت الدعوى المقدمة من أكثر من امرأة إذا كان الولي واحدًا.

الدعاوى المقامة ضد من يحوز وثائق رسمية أو خاصة؛ كمستندات الزوجة أو الأولاد أو فاقد الأهلية، أو مستندات التركة.
تشمل مطالبة الزوج باستخراج أو تسليم مستند رسمي أو ثبوتي للزوجة أو الأولاد، أو العكس.
– تشمل مطالبة الأولاد البالغين لأحد الأبوين بتسليم أو استخراج مستند رسمي أو ثبوتي.
– تشمل المطالبة بين الورثة بتسليم كل ما يتعلق بالتركة.
– يقبل الطلب في حال كان مضمونه استخراج هوية للابن السعودي البالغ فتُقام الدعوى من الابن البالغ أو وكيله ويتقدم باستثناء قبول الدعوى بدون هوية لدى رئيس المحكمة.
– لا يقبل الطلب في حال كانت المطالبة بمستندات يمكن الحصول عليها أو استخراجها مثل المطالبة بتسليم سجل الأسرة حيث يمكن للمرأة السعودية الحصول على نسخة عن طريق الأحوال المدنية وإن كانت متزوجة ولا يشترط إحضار صك طلاق.
– لا يقبل الطلب إذا كان مضمونه تسليم صك حصر ورثة فقط دون مستندات أخرى، لكن يستثنى من ذلك إذا كان الصك صادرًا قبل العمل بلائحة الوثائق القضائية بتاريخ ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٠هـ.
– لا يقبل الطلب إذا كان الزواج مخالفًا للائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، حيث يلزم تصحيح وضع الزواج من خلال الجهات المختصة أولًا، ثم التقدم بالطلب.

دعوى الاعتراض على الصكوك الصادرة من الدوائر الإنهائية بعد ثبوتها بطلب تعديلها أو إلغائها.

أمثلة على الصكوك الإنهائية: صك ولاية، صك ولاية على قاصر عقلاً، صك ولاية على قاصر، صك طلاق، صك حصر ورثة …

الدعوى المقامة من  الوارث أو ذي مصلحة ضد الواقف أو ورثته أو ورثة الموصي بشأن إبطال وقف أو وصية

الدعوى المقامة من الناظر أو الوارث أو المستحق أو ذي مصلحة ضد الواقف أو ورثته أو ورثة الموصي بشأن إثبات وقف أو وصية.

الدعوى المقامة من المستحق في الوقف أو الوصية بطلب إثبات استحقاقه أو تسليمه نصيبه

يشمل هذا طلب إثبات الاستحقاق، أو تسليم الاستحقاق، أو النظر في منازعات عقود الاستثمار أو تعمير الوقف.

الدعوى المقامة من  الوارث أو المستحق ضد الناظر أو الوصي أو المتصرف في الوقف أو الوصية

بشأن محاسبته في تقصيره أو إخلاله بالوقف أو الوصية

الدعوى المقامة من  الوارث أو المستحق ضد الناظر أو الوصي بطلب عزله عن نظارة الوقف أو الوصية لمسوغ  شرعي.